رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس تا قبل از تصویب اعتبارنامهها به شورای نگهبان سپرده شد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۱۵۲۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ماده ۳۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات کشور که به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۳ به قانون فعلی انتخابات ملحق میشود، با امکان رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس تا قبل از تصویب اعتبارنامهها در صورت رسیدن به اسناد و مدارک از سوی شورای نگهبان مواجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس ابتدا پیشنهاد رد کل این ماده را داد و اعلام کرد: با تصویب این ماده، شورای نگهبان میتواند منتخبی که اعتبارنامه اش هنوز به تصویب نرسیده را رد صلاحیت کند و با تصویب این ماده، اختیارات زیادی به شورای نگهبان میدهیم. کشور زمانی موفق میشود که هر دستگاهی به اندازه وظایف خود اختیارات داشته باشد؛ وقتی فردی رای میآورد در صورتی که شورای نگهبان به اسناد و مدارکی دست یابد که ممکن است صلاحیت فرد را زیر سوال ببرد را باید به خود مجلس بدهد تا اعتبارنامه اش را رد کند در حالی که با تصویب این ماده، جایگاه مجلس سُست میشود.
وی در مخالفت با پیشنهاد حذف کل ماده ۳۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، آن را در تضاد با اصل ۹۹ قانون اساسی دانست؛ همچنین نماینده دولت رأی به این پیشنهاد را مخالف قانون نظارت استصوابی مصوب مجلس عنوان کرد.
صباغیان افزود: حذف ماده مذکور به این معنی است که اگر شورای نگهبان تا پیش از تصویب اعتبارنامه فرد منتخب به اسناد و مدارکی دست یافت که صلاحیت وی را زیر سوال میبرد، باید غمض عین (چشم پوشی) کرده تا فردی که صلاحیت ندارد، وارد مجلس شده و در تصمیم گیریها و تصویب قوانین دخالت کند.
همچنین نماینده کمیسیون شوارها نیز در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد نظارت شورای نگهبان برای تایید نظر رای دهندگان است و میتواند در هر مرحلهای از برگزاری انتخابات در صورت دستیابی به اسناد و مدارک، عدم صلاحیت داوطلب نمایندگی مجلس را اعلام کند.
این پیشنهاد (حذف کامل ماده ۳۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس) به تصویب نمایندگان نرسید.
در ادامه حجت الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس پیشنهاد داد تا عبارت «تا پایان صدور اعتبارنامه ها» جایگزین شده و شورای نگهبان تا آن زمان امکان رد صلاحیت داشته باشد. نوری قزلجه مخالف پیشنهاد سلیمی بود و گفت: نباید اصالت رای از مردم گرفته شود؛ اینکه وقتی یک نفر رای میآورد دوباره شورای نگهبان بتواند او را رد صلاحیت کند، جایگاه رای مردم را متزلزل میکند.
محمد رضا دشتی اردکانی در موافقت با پیشنهاد سلیمی اعلام کرد: شورای نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر کل فرآیند انتخابات را بر عهده دارد این پیشنهاد صیانت از رای مردم است. نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد سلیمی گفت: ورود شورای نگهبان در هر مرحله از انتخابات و حتی تا زمان صدور اعتبارنامه، در راستای صیانت از رای مردم است. با این حال پیشنهاد سلیمی رای نیاورد.
نوری قزلجه در پیشنهاد دیگری خواستار جایگزینی عبارت «تایید انتخابات حوزه انتخابیه» به جای «صدور اعتبارنامه» شد که این پیشنهاد با مخالفت عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس و موافقت جلیل رحیمی جهان آبادی و مخالفت نماینده دولت و کمیسیون شوراها مواجه شد و رای نیاورد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان پیشنهاد سلیمی شورای نگهبان رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۱۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه داراییهایی شامل این نوع از مالیات میشوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسبها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی